الوزارة تطالب بتحديد الملفات العالقة ونقابة عمال التربية تقترح:

طالبت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الوصايةَ، بضرورة تمكين المدرس من عطلة لمدة سنة كاملة بعد 10 سنوات عمل، حتى يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي، مع التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة، كما هو معمول به في بعض الدول الأوربية. مع إلغاء "العتبة" في امتحان شهادة البكالوريا، كونها تفقدها مصداقيتها.



وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق" أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية طلب من النقابات المستقلة أن يحددوا الملفات العالقة، مرفقة بجملة من المقترحات، لفتح النقاش حولها مجددا. وعلى هذا الأساس، راسلت النقابةُ الوزارةَ، مطالبة بعطلة لمدة سنة بعد 10 سنوات من الخدمة، حتى يتسنى لهم متابعة نشاط بيداعوجي يختتم بإنجاز بحث علمي، شريطة الإبقاء على الأجر ودون خصم، على أن يترتب عنه ارتقاء أو تدرج، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، ومنها تونس .

وطالبت النقابة بإعادة النظر في القانون 12 / 240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08 / 315، وخاصة ما تعلق بإدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، وموظفي المخابر. من خلال إسقاط المادة 73 في الفقرة 3، الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 / 315 على هذه الرتب والأسلاك، وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية والنظار ومديري التعليم الثانوي.

كما استعجلت إدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط والتربية البدنية، لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، مع احتساب الخبرة المهنية لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت من ترقيات، بالإضافة إلى التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط، سيما المهندسين.